ماليه قديمي ترين نهاد اقتصادي در جهان است. قدمت ماليات در ايران و جهان به ديرپايي تاريخ مي رسد. تاريخ ماليات و دارايي را نمي توان در ايران بدون مقدمه، از زمان مشروطيت آغاز كنيم، زيرا تشكيلات وزارت ماليه (ديوان / استيفا) (وزارت محاسبات و خزانه) و بالاخره به قول امروزي ها «دارايي» همواره تحت تاثير تغييرات و تحولات اجتماعي و اقتصادي از آغاز قاجاريه تا ظهور مشروطيت بوده و عوامل زيادي كه قبل از جنبش مشروطه طلبي به جا مانده بود، در شكل گيري آن نقش اساسي داشته است. اگر يكي از عوامل تاثيرپذير در تشكيلات ماليه را در نهضت مشروطه جست وجو كنيم و مثلاً به اين موضوع بپردازيم كه تشكيلات ماليه بايستي طبق قوانين مصوب برپا گردد، ولي بايد به اين نكته اشاره كنيم كه براي تحقيق در زمينه ماليه و دارايي و دست اندركاران و گردانندگان اين موسسات، ابتدا به تحولات اجتماعي و اقتصادي ايران از زمان هاي قبل از مشروطه خواهي و به عبارتي از ابتداي سلطه قاجارها تا برآمدن انقلاب مشروطه را مورد بررسي قرار دهيم، چون اولاً: نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي دوران فتحعلي شاه تا اواخر سلطنت مظفرالدين شاه باعث نارضايتي مردم و ايجاد تحولاتي در زمينه به اصطلاح به وجود آمدن عدالت خانه و حكومت قانون (مشروطيت) شد. ثانياً: اكثر وزراي ماليه و دارايي بعد از مشروطه از فرزندان رجال و مستوفي زادگان دوره ناصرالدين شاه به بعد بودند. حتي با بررسي دقيق بيوگرافي دست اندركاران امور ماليه و دارايي در دوران پهلوي اول و دوم آگاه مي شويم كه اكثريت آنها، فرزندان و نوادگان مستوفيان دوره قاجار بوده اند.

• نگاهي گذرا به نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي از ابتداي قاجار تا مشروطه

از ابتداي زمامداري قاجاريه يعني سلطنت آقامحمدخان تا اوايل مشروطيت، چيزي كه اهميت نداشت، اقتصاد مملكت بود. به طوري كه حتي از بودجه جاري و عمراني خبري نبود و همه مردم در زمره رعيت محسوب مي شدند. از ميان اين رعايا، عده قليلي كه در دستگاه هاي رجال دولتي بانفوذ به نوكري اشتغال داشتند، در اصطلاح اداري آن زمان ها به آنها «نوكر دولت» و اگر در خدمت حاكم بودند «فراش حكومتي» و در اصطلاح عوام، «آدم دولت» خوانده مي شدند. اين افراد بعدها به توصيه رجالي كه دست اندركار امور ديواني (اداري) بودند، به مشاغل سطح بالاي مملكتي مي رسيدند و از مقام فراش حكومتي در شهرها به مقام فراش باشي كه در دوره ناصرالدين شاه از مشاغل مهم درباري محسوب مي شد، مي رسيدند. اين افراد با دادن رشوه و پيشكش به شاه و صدراعظم به حكومت و والي گري شهرها و ولايات منصوب مي شدند. نوكر دولت شدن از روي رابطه بود نه ضابطه زيرا قانون استخدام واحدي نبود و آدم هاي دولت مطابق سليقه دولتمردان با مواجب هاي متفاوت به كار گرفته مي شدند. آدم هاي دولت (نوكران دولت) در شهرها و ولايات مطابق ميل حاكم (فرماندار) يا والي (استاندار) به كار گرفته مي شدند و حقوق بخور و نميري دريافت مي كردند. اما از زمان استخدام دستشان براي چپاول مردم باز مي شد. گرفتن رشوه (قلق) امري عادي شده بود، به طوري كه (قلقانه) جزيي از مالياتي بود كه خان حاكم و مستوفيان دريافت مي داشتند. اصولاً گرفتن حكومت ولايات و ايالات با دادن رشوه به شاه انجام مي شد و هر ولايتي قيمت خاص خود را داشت. انتصاب مستوفيان (روساي ماليه شهرستان ها) با دادن رشوه (پيشكش) به شخص مستوفي الممالك (رئيس ديوان استيفا) و در اصطلاح اداري كنوني «وزير دارايي» و با نظر شاه صورت مي گرفت. آقامحمدخان قاجار علاوه بر ماليات سرانه و اقسام ديگر ماليات، براي گردانيدن چرخ هاي حكومت خويش به هر صورت كه مي توانست از اموال اعيان و اشراف مملكت سهمي را براي خود برمي داشت و حتي اموال «لوطي صالح» را كه در نتيجه عمري كارهاي مضحك و سياه بازي در مجالس بزم مردم تهران به مبلغ هشت هزار تومان براي خود جمع آوري كرده بود، با بي رحمي گرفت. اما اين خواجه تاجدار نسبت به جانشينان خود يك امتياز داشت و آن، اين بود كه در مصرف پول و مخارج آشپزخانه دربار امساك مي كرد. عين السلطنه سالور در خاطرات ده جلدي خود، در جلد اول از كتاب خود مي نويسد: «آقامحمدخان خواجه زماني كه ديد وليعهدش باباخان (فتحعلي شاه بعدي) كه برادرزاده اش بود، پلو را با خورشت مي خورد، فوراً با عصاي خود بر سر باباخان به شدت كوفت و گفت: تو بعد از من ايران را به باد خواهي داد يا بايد خورشت را كوفت كني و يا پلو را.» او درباره فتحعلي شاه درست پيش بيني كرده بود. زيرا به قول مهدي بامداد در تاريخ رجال، اين پادشاه هزار زن در حرمسراي خود داشت و بعد از مرگش در ۱۲۵۰ ه.ق (۱۸۳۴ م) يكصد و هفتاد دختر و يكصد و سي پسر و پنج هزار نوه از خود به يادگار گذاشت. «لرد كرزن» ديپلمات انگليسي درباره فتحعلي شاه مي گويد: «با اين كثرت و تعدد نسل، حال و روز رعاياي بدبخت ايران معلوم است. معمولاً تمام اين شاهزادگان و شاهزاده خانم ها از خزانه كه متصدي مستقيم آنها شخص شاه بود حقوق دريافت مي كردند و علاوه بر آن از ديوان استيفا (وزارت ماليه) كه زير نظر وزير استيفا و صدراعظم بود مواجب قابل توجه دريافت مي كردند. غالب آنها در يك شهرستان بالارث فرمانروا بودند و مانند ملخ هاي گرسنه دسترنج دهقان هاي ايراني را مي بلعيدند.» درباره يكي از زنان او به نام «طاوس خانم» كه دختر محمدحسين خان نظام الدوله بود بايد گفت كه اين زن ساليانه هزار تومان فقط از ديوان استيفا مواجب دريافت مي كرد و علاوه بر آن سالي هزار تومان بابت سبزي آشپزخانه مي گرفت. اين پول ها به غير از رشوه هايي بود كه بعضي از رجال به او مي دادند كه با وساطت اين زن از فتحعلي شاه مناصب عالي و يا لقب دريافت نمايند. اگر بخواهيم ارزش هزار تومان را در صد و هشتاد سال پيش بدانيم، كافي است به اين نكته پي ببريم كه با اين پول مردم مي توانستند ۲۵۰۰ (دو هزار و پانصد) گوسفند بخرند. اين زن كه شاه، لقب تاج الدوله را به او داد بسيار در فتحعلي شاه نفوذ كرده بود. بد نيست بدانيد كه، سلطان ميرزا عضدالدوله صاحب تاريخ عضدي كه فرزند چهل و هشتم فتحعلي شاه است يكي از فرزندان اوست كه پدر سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله است، كه عين الدوله در دوره استبداد و مشروطيت به نخست وزيري رسيد. حال پرونده نظام الدوله را بررسي مي كنيم تا از سابقه او آگاه شويم. محمدحسين خان كه فردي اصفهاني و فرزند محمدعلي خان و نوه محمدرحيم علاف بود كه در جواني شاگرد دكان علافي بود (علاف كسي است كه به كار خريد و فروش علوفه، جو و كاه مشغول است) او به سبب زرنگي و ثروت اندوزي، توانست با دادن رشوه هاي كلان به دستگاه حكومتي قاجارها والي اصفهان شود و به گرفتن القاب صدر اصفهاني، امين الدوله و نظام الدوله توفيق يابد و با ثروت زيادي كه اندوخته و پيشكش هايي كه به فتحعلي شاه داده، ملقب به مستوفي الممالك شده و همه كاره امور ماليه و خزانه ايران مي شود. او دخترش طاوس را به شاه بخشيد. مورخين نوشته اند كه در نتيجه زرنگي و پشت هم اندازي كه محمدحسين خان داشت، او را از مرحله كاه كشي به كهكشان رسانيد.

وقتي كه فرزند عباس ميرزا به نام محمدميرزا معروف به محمدشاه به سلطنت رسيد، رشوه خواري از روستاها تا دربار شاهي مانند يك بيماري، همه گير شد. در روستاها، كدخداها از درآمد ناچيز روستانشينان، مالياتي تحت عنوان «سيورسات» (سورسات) مي گرفتند كه به جهت پذيرايي از ماموران دولت كه به روستاها وارد مي شدند، مصرف مي شد. دربار و شخص محمدشاه نيز مستقيماً رشوه دريافت مي كرد. يك نمونه از آن، اين بود كه محمدشاه از يك تاجر انگليسي به نام «ادوارد برجيس» مبلغ كلاني به عنوان رشوه دريافت كرد و در نتيجه دستور داد كه فروش اجناس و پارچه هاي وارداتي او در ايران به هر صورتي آزاد باشد.

• نگاهي به دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه

وقتي كه محمدشاه بعد از چهارده سال و سه ماه حكومت در شب سه شنبه ششم شوال ۱۲۶۴ ه.ق در قصر محمديه واقع در تجريش (باغ فردوس كنوني و جنوب زعفرانيه) فوت كرد، وضع مالي مملكت آن قدر بد بود كه ميرزا تقي خان اميرنظام (اميركبير) براي انتقال وليعهد ۱۷ساله (ناصرالدين ميرزا) جهت رسيدن به سلطنت ايران در تهران، مبلغ سي هزار تومان جهت خرج سفر از تجار تبريز وام گرفت و در نتيجه توانست او را در ۲۴ ذيقعده ۱۲۶۴ در كاخ گلستان به سلطنت برساند.

در اين مدت ۴۷ روز كه بين مرگ محمدشاه و بر تخت نشاندن ناصرالدين شاه فاصله افتاد، «مهدعليا» مادرشاه به كمك مستوفيان جيره خوارش دو كرور تومان (يك ميليون تومان) سكه طلا را از خزانه بدون هيچ مجوزي برداشت كردند. تمام مدت سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه كه ۶۱ سال طول كشيد به غير از سه سال اوليه آن كه ميرزا تقي خان اميركبير صدراعظم بود و امور مملكت در روال قانوني قرار گرفت، بقيه سال هاي ناصرالدين شاه و سلطنت فرزند بي لياقتش كه مردم به او آبجي مظفر مي گفتند نه تنها ديوان استيفا به جز مدت اندكي كه در دست افراد كاردان بود اكثراً زيرنظر چپاولگران اداره مي شد و آن پدر و پسر با اخذ بيش از هزار مورد رشوه به جويندگان مقام و پست هاي اشرافيت، علاوه بر مشاغل نان و آب دار، القاب مختلف مي دادند. زماني كه از ابتداي سلطنت ناصرالدين شاه، اميركبير همه كاره مملكت شد و در واقع ناصرالدين شاه سلطنت مي كرد و نه حكومت، امور ماليه و دارايي ايران سروساماني يافت زيرا امير دستور داده بود كه كليه مواجب و مستمري هايي كه از جانب دربار و يا خزانه كه زير نظر شاه بود و يا وجوه نقدي كه از جانب ديوان استيفا و زيرنظر مستوفي الممالك ها كه در واقع در حكم وزراي دارايي بودند به اشخاص بيكار و سربار قطع گردد و افراد بيكار حقوق و مواجب دريافت نكنند. اميركبير آن قدر در مخارج مملكتي دقيق بود كه زماني شاه بدون اجازه امير مبلغي را به يكي از افراد «قوانلو» داده بود. امير به محض اطلاع از اين امر، نامه اي به شرح زير به ناصرالدين شاه نوشت: «قربان خاك جواهرآساي همايونت شوم- حسب الامر مواجب قوانلو را گرفتم كه بدهند. اطمينان دارم كه من بعد امر مبارك براي تعيين و تزييد مواجب اين و آن شرف صدور نمي يابد. به اولاد ذكور قوانلو بايد در ولايات شغل داد كه سربار، بار نيايند. مال دولت و مردم و آنچه در خزانه هست اگر حفظ نكنيم ضررش دامنگير مملكت مي شود. گفته ام كه كتابي بنويسند كه اجزاء دولت تعليم بگيرند.» امير سپس متحد المآل (بخشنامه اي) به تمام دفاتر استيفا نمود و خاطرنشان ساخت كه به جز حكم او هيچ كس، حتي شاه و مادرش مهدعليا از درآمد مملكتي حق ندارند هر مبلغي را به هر كس ببخشند. ضمناً هر كس كار نمي كند نبايد از بودجه ديوان استيفا براي او حقوقي مقرر كرد. كنت گوبينو سفير فرانسه در تهران در كتاب «سه سال در آسيا» درباره اقدامات اصلاحي امير در مورد خزانه و دارايي ايران مي گويد: «هنگامي كه اميرنظام (ميرزاتقي خان اميركبير) زمامدار شد تصميم گرفت كه اصول رشوه گيري را براندازد و براي حصول اين منظور مقرر داشت كه اولاً به مقدار كافي به كارمندان دولت حقوق بدهند و ثانياً حقوق آنها را سر ماه بپردازند. ولي با اينكه كارمندان دولت حقوق خود را دريافت مي كردند، طولي نكشيد كه صداي آنان بلند شد زيرا خود را از گرفتن رشوه محروم مي ديدند. كارمند دولت ايران ترجيح مي دهد كه صد تومان حقوق دريافت كرده و ماهي صد تومان ديگر رشوه بگيرد ولي دويست تومان حقوق مرتب را دريافت نكند.» (به نقل از تاريخ رجال بامداد) اين مرض را شاه در مملكت شايع كرده بود زيرا ناصرالدين شاه هر هفته يك بار به خانه اعيان، اشراف و شاهزادگان درجه يك مي رفته و در ضمن پيشكش هايي تقديم به او مي شده ولو هر مبلغي مثلاً اگر پنجاه تومان هم بود، قانع مي شد. حتي رجال اصلاح طلب دوره ناصرالدين شاه مانند ميرزا يوسف مستوفي الممالك براي آنكه اسب سركشي مثل ناصرالدين شاه را رام كنند و بتوانند به آساني و بدون مداخلات بي حد شاه ديوان استيفا (وزارت دارايي) را اداره كنند، خودشان گهگاه به شاه رشوه مي دادند. اعتمادالسلطنه در يادداشت هاي روزانه خود در اين مورد مي گويد: «دوشنبه ۱۱ جمادي الاولي ۱۲۹۸: امروز صبح عشرت آباد رفتم، معلوم شد شاه سوار مي شوند و منظورشان رفتن به يوسف آباد ملك ميرزا يوسف مستوفي الممالك است. در همان روز ظل السلطان و فرزندش جلال الدوله نيز مهمان مستوفي الممالك بودند. مستوفي الممالك پنجاه تومان پيشكش كرد. جلال الدوله فرزند ظل السلطان نيز پنجاه تومان.» اما مناديان فساد مالي و اداري و خائنان به كشور مانند ميرزا آقاخان نوري (اعتمادالدوله) و مهدعليا مادر شاه اسباب تبعيد و قتل امير را فراهم كردند.

قتل امير در واقع مرگ اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بود. زيرا زماني كه اميركبير به صدراعظمي رسيد امور مالي كشور در دست دو هزار مستوفي و دو هزار لشكرنويس (رئيس دارايي قشون) بود كه از نظر نيروي انساني در ديوان استيفا تورم شديدي احساس مي شد به طوري كه اكثر ماليات هاي اخذ شده به مصرف مواجب آنان مي رسيد. اكثر اين لشكرنويس ها و مستوفيان با دادن پيش كشي به اين مشاغل رسيده بودند و به قول مردم آن زمان همه آنها «مداخل» (درآمدن ناشي از دزدي و رشوه خواري) داشتند. اميركبير بعد از آنكه از كار بر تخت نشستن ناصرالدين شاه آسوده گشت و مشكلات موجود بر سر راه را برداشت ميرزا هدايت الله خان وزير دفتر را كه از مستوفيان صحيح العمل بود و در دستگاه ديواني امير از عهده همه آزمون هاي كاري با روسفيدي موفق گرديده بود مامور تعديل نيرو در دستگاه ماليه مملكت نمود. او توانست از بين وزراي لشكر و مستوفيان، شايسته ترين را انتخاب كند و سپس به دستگاه مالياتي كشور سروسامان داد (او پدر دكتر محمد مصدق بود). هدايت الله خان وزير دفتر به امانت داري، حسن خلق و دينداري معروف بود. از ديگر مستوفيان و بزرگان دستگاه ماليه كشور در زمان ناصرالدين شاه كه فردي ورزيده در كار خويش و متخصص در امور ماليه بود، ميرزا يوسف آشتياني بود كه از جانب ناصرالدين شاه لقب مستوفي الممالك دريافت كرد و علاوه بر آن شاه، لقب «آقا» را نيز به او داد و اعتبار او به حدي رسيد كه وزارت داخله (كشور) را نيز به او سپرد و طبق نوشته مهدي بامداد در تاريخ رجال ميرزا يوسف مستوفي الممالك در ۱۲۸۰ ه.ق به امر ناصرالدين شاه، اصطلاحات سابق از قبيل رئيس دفتر استيفا، وزير دفتر و غيره كه در مورد وزير دارايي استعمال مي شد، موقوف گرديد و ميرزا يوسف مستوفي الممالك را مخاطب به وزير دارايي كرد. در واقع ۷۰سال قبل از آنكه فرهنگستان واژه ماليه را منسوخ و به جاي آن «دارايي» را بگذارد، ناصرالدين شاه عنوان وزارت دارايي را براي مستوفي الممالك برگزيد. مستوفي الممالك با همه درايت و كارداني كه داشت اهل مماشات با دربار بود و با آنكه اصلاحاتي در امور ماليه كشور به عمل آورد ولي قادر نبود جلو ولخرجي هاي رجال دوره قاجاريه و شخص شاه را بگيرد و گهگاه براي آنكه شاه را با خود همراه سازد، به او رشوه و پيشكش هم مي داد. او با آنكه يكي از اركان دولت بود ولي نمي توانست جلو رشوه خواري هاي شاه و افزون طلبي هاي كامران ميرزا نايب السلطنه و ظل السلطان فرزندان شاه را بگيرد. ميرزا يوسف در ۱۳۰۳ هجري قمري درگذشت. به توصيه ناصرالدين شاه همه القاب و عناوين مستوفي الممالك حتي عنوان «آقا» نيز به فرزند ايشان يعني حسن مستوفي واگذار شد و مقرر گرديد كه هدايت الله خان وزير دفتر در امور ديوان استيفا حسن مستوفي را ياري دهد. حسن مستوفي از رجالي بود كه در دوره مشروطيت بارها وزير ماليه (دارايي) شد و تا ۱۳۰۶ شمسي ۱۰بار نخست وزير شد. خانواده مستوفي الممالك و وزير دفتر عموزاده يكديگر بودند. از صداقت وزير دفتر همين بس كه يادآور شويم كه در فاصله چند ماهي كه ميرزا يوسف مستوفي الممالك مريض شده بود و تا هنگام مرگ او در ۳ رجب ۱۳۰۳ اتفاق افتاد، چون هدايت الله خان وزير دفتر بر امور وزارت دارايي نظارت مي كرد و به قول امروزي ها بازرس بود، در كتابچه ويژه خود سه كرور (۵/۱ ميليون) و چندين هزار تومان تقلب و سندسازي افراد ديوان استيفا كه زير نظر ميرزا يوسف كار مي كردند كشف كرد. در زمان وزارت استيفا (وزارت دارايي) مستوفي الممالك معاونت حاكم تهران (معاون فرماندار تهران) علاوه بر اين پست، عنوان پيشكاري دارايي را نيز برعهده داشت و در گرفتن انواع ماليات به مستوفيان كمك مي كرد و چنين فردي عنوان وزير تهران را نيز برعهده داشت و يكي از وزراي تهران ميرزا عيسي خان وزير بود. در ۱۲۸۸ هجري قمري قحطي بزرگي در تهران روي داد كه نان از يك من هفت شاهي به يك من يك قران و سپس به پنج قران رسيد در آن زمان شاه در سفر عتبات بود. مردم و لوطي هاي شهر تهران اين شعر را مي خواندند و بر در و ديوار تهران مي نوشتند. شاه كج كلا- رفته كربلا- گشته پر بلا - نان شده گران- يك من يك قران يك من يك قران _ ما شديم اسير- از دست اين وزير- منظور همان ميرزا عيسي خان وزير بود كه در ۱۲۹۳ به امر شاه معزول شد. حال مي توان با يك مقايسه به درايت ميرزا تقي خان اميركبير پي برد. در زمان عزل امير بودجه كل مملكت در ۱۲۶ ، ۸۲۸/۲۵۷/۲۸ (بيست و هشت ميليون و دويست و پنجاه و هفت هزار و هشتصد و بيست و هشت قران) بود. امير توانست قيمت ها را به سطح نازلي كاهش دهد. گندم در آن زمان پنج من يك قران بود ولي بيست سال بعد نان از قرار هر من نيم شاهي در دوره امير به يك من هفت شاهي و سپس يك قران و بعداً پنج قران رسيد.

• كامران ميرزا نايب السلطنه و مسعود ميرزا ظل السلطان آفت هاي اقتصاد ايران

تمام پسران و دختران و برادران ناصرالدين شاه بر اثر فساد مالي و اداري و دخالت هاي بيجا در ديوان استيفا باعث ورشكستگي ايران شدند، طوري كه شاه حتي براي مسافرت به خارج از كشور مجبور بود كه با دادن امتيازاتي به روس و انگليس وام بگيرد و پول هاي آن را خرج سفرهاي خود كند. براي نمونه مي خواهيم از فساد مالي و اداري دو تن از فرزندان ناصرالدين شاه كه نمونه اي از خروار هستند را از مدنظر بگذرانيم. كامران ميرزا پسر سوم ناصرالدين شاه كه علاوه بر شغل نايب السلطنه حاكم تهران وزير جنگ و مدتي نيز وزير استيفا (دارايي) بود مدتي نيز حاكميت و فرمانداري شهرهاي مختلف را برعهده داشت. كامران ميرزا درجات نظامي را مانند احكام سرهنگي، سرتيپي، امير توماني (سپهبدي) و امير نوياني (ارتشبدي) را مي فروخت. در آن زمان جمعيت ايران ۲۰ كرور (۱۰ ميليون) بود. امير تومان بايستي فرمانده ۱۰ هزار نفر و امير نويان مي بايد فرمانده يك صد هزار نفر باشد در صورتي كه اصولاً ارتش ايران در آن زمان در كل مملكت ايران صد هزار نفر نداشت و كامران ميرزا حتي به بچه هاي ۱۵ساله رجال درجات امير توماني و امير نوياني مي فروخت و در سلام عيد اين گونه ژنرال ها كه مورد تمسخر سفراي خارجي منجمله كنت گوبينو سفير فرانسه و ديگر نمايندگان سياسي خارجي مقيم تهران بودند، شمشيري را كه حمايل كرده بودند روي زمين كشيده مي شد و در سلام خاص همه آنها از ناصرالدين شاه سكه طلا مي گرفتند. كامران ميرزا ماليات كسبه مانند تجار، قصاب و نانوا را شخصاً مي گرفت و هر چه را مي خواست برداشته و خرج حرمسراي خود كه ۲۰ نفر زن در آن نگه داشته بود مي كرد و بقيه را تحويل شاه مي داد. او حتي در قبال گرفتن رشوه شلاق هايي كه بايد به مجرمين زده شود را مي بخشيد. در ۱۳۱۰ هجري قمري ميرزا عبدالله خان اميرنظام قراگزلو همداني فرمانده فوج همدان با كامران ميرزا اختلاف حاصل كرد. او كه در سن ۲۰سالگي با دادن پيشكش هاي قابل توجه لقب امير تومان گرفته بود به دستور كامران ميرزا بازداشت و روانه تهران شد. او با دادن هزار تومان رشوه از زندان آزاد و با دادن همان مبلغ از خوردن شلاق نيز معاف شد. عبدالله خان امير نظام كه علاوه بر لقب امير تومان با دادن پيشكش جديدي لقب ساعد السلطنه نيز گرفت، كسي است كه با نداشتن سواد حساب و كتاب ماليه، به ضرب پول به مقامات وزارت ماليه رسيده بود و با دادن چند هزار سكه طلا به مظفرالدين شاه لقب سردار اكرم گرفت و در كابينه هاي مشروطيت يعني در دولت هاي ميرزا جوادخان سعدالدوله در ۱۲۸۸ ش وزير ماليه شد و بعداً در كابينه عبدالمجيد ميرزا عين الدوله در ۱۲۹۴ شمسي بار ديگر به وزارت ماليه رسيد و از اين رهگذر درآمد سرشاري كسب كرد. كامران ميرزا نايب السلطنه و وزير جنگ برخلاف برادرش ظل السلطان نوكر روس بود و ظل السلطان همواره نوكر بريتانيا اما درباره شاهزاده مسعود ميرزا ظل السلطان كه رسماً حاكم اصفهان بود ولي رسماً بر دو پنجم ايران حكمفرمايي مي كرد مي توان گفت كه در سلطنت پدرش ناصرالدين شاه شريك بود.
نويسنده: سيروس غفاريان
منبع :سایت تبیان